اگر مدعى عليه جماعتى از اهل اختيار را جهت حمايت بدار القضا حاضر سازد تا وقتى كه حاميان از محكمه بيرون نروند بمرافعه آن قضيه نپردازد ديگر بايد كه جهت قضيهء كه ميان دو مغول با يك ترك و يك تازيك باشد در ماهى دو روز حكام و تبكچيان و قضاة و علويان و دانشمندان به مسجد جامع مجتمع شده در ديوان مظالم نشينند و آن دعاوى را باتفاق پرسيده مقطع دهند و در جميع دعاوى مشكله برين موجب عمل نمايند و كيفيت را مسجل ساخته خطوط خود را بر آن نهند ديگر هرملكى كه در ملكيت آن گفت‌وگوى باشد مادران و نبيرگان و خاتونان و فرزندان و دختران و دامادان و اميران تومان و هزاره و صده و دهه و ساير مغولان و تبكچيان ديوان بزرگ و قاضيان و علويان دانشمندان و مشايخ و پارسايان در ميان نباشد نخرند و قاضى بايد كه احتياط بليغ نموده قبالهء به تمام طوايف مذكوره بنويسد و اگر بداند كه ديگرى مىنويسد مانع شود ديگر بايد كه قاضى معتمدى متدين نصب كند تا تاريخ قبالجات را نويسد و روزنامه نگاه دارد و نيكو ملاحظه نمايد كه اگر كسى ملكى را يك بار فروخته باشد يا برهن كرده بار ديگر نفروشد با بگر و ننهد و اگر ظاهر شود كه شخصى به‌ين فعل اقدام نموده باشد ريش او را تراشيده گرد شهر برآورد و اگر تاريخ‌نويس نيز از آن قضيه واقف بوده پنهان داشته باشد گناهكار و كشتنى باشد ( و السلام على من اتبع - الهدى ) و مضمون يرليغ دوم آن بود كه چون همگى همت ما مقصور بر آنست كه امور جمهور بر نهج عدالت فيصل پذيرد و مواد نزاع از ميان خلايق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز خويش قرار گرفته ابواب تلجيه و تزوير مسدود گردد چند كرت بحضور قضاة و علما يرليغ فرموديم كه در فصل و قطع قضاياء برايا بر وجهى كه مقتضاء شريعت غرا باشد و از شوايب تزوير و مداهنه معرا بود امعان نظر كنند و قبالجاتيرا كه در مدت سى سال دعوى نكرده باشند و مزورى آن را دستور ساخته خواهد كه بحمايت قوى دستى مدعاء باطل خود را به ثبوت رساند اصلا مسموع ندارند و مرافعه آن قضيه نكنند و هيچ آفريده را مجال تمرد ندهند و اگر يكى از اهل اقتدار بر ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاى يرليغ تجاوز نمايد كيفيت عرضه داشت كنند تا بر وجهى او را سياست فرمائيم كه موجب عبرت عالميان گردد و اين نشانرا غازان خان در منزل كشاف از حدود موصل در سوم رجب سنهء تسع و تسعين و ستمابه بالتمغا موشح ساخته فرمود تا سوادها نزد جميع قضاة ممالك فرستادند و از تمامى قاضيان وثيقهء به خط و مهر ايشان گرفتند كه در فيصل قضايا شرعيه از ميل و مداهنه و تزوير و تلجيه مجتنب و محترز بوده از مضمون فرامين مطاعه تجاوز جايز ندارند و اگر خلاف نموده دعاوى سى ساله را مرافعه كنند مستحق تعذيب و تاديب و مستوجب صرف و عزل شوند و حاصل الفحوى منشور سوم آن بود كه از جمله معظمات امور كه در ميان عالميان وقوع ميبايد يكى دعوى باطل است بعلة قبالجات كهنه و سجلات قديمه و كيفيت اين قضيه بر اين وجه مىتواند بود كه بعضى از مردم مزور قبالهء اسباب ملكى خود را مكرر ميسازند و گاهى بعضى از آن قبالجات مكرره را بنام اولاد خود درست ميكنند و بعد از افروختن آن ملك يك قبالهء را به مشترى داده ديگريرا نگاه